و»الائتلاف الوطني» طلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان المنتخب كان من المقرر ان تُعقد اليوم لتقرير مصير حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» بعد اتفاق بين القوى السياسية الاربعة الفائزة في الانتخابات على اعتبار ان الحكومة تقوم فقط بـ «تصريف الاعمال».ورجح نواب وسياسيون ان تلعب الولايات المتحدة دوراً كبيراً في صوغ قرار دولي قد يتخذه مجلس الامن الاربعاء المقبل في شأن الوضع في العراق، وسط قلق من فرض حكومة موقتة برعاية الأمم المتحدة.

وقالت عضو ائتلاف «العراقية» عالية نصيف لـ»الحياة» ان «عقد الجسة الاستثنائية للبرلمان العراقي التي كان من المقرر عقدها الاحد انتفت الحاجة لها بعد اتفاق جرى بين القوى السياسية بما فيها ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالمي باعتبار الحكومة الحالية لتصريف الاعمال فقط».

واضافت ان «العراقية والائتلاف الوطني كانا ماضيين قدماً في عقد الجلسة وتقرير مصير الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نوري المالكي لكونها تعمل في غياب وجود سلطة رقابية على عملها».

واشارت الى ان «الحكومة الحالية لا تزال تمارس صلاحيات كاملة وتصدر التعليمات والأوامر والنقل والإحالة على التقاعد وغيرها ما يعتبر مخالفة دستورية». وأكدت أن «الحكومة بعد 16 آذار (مارس) كان يجب أن تكون حكومة تصريف أعمال».

من جهته اشار النائب عن «الائتلاف الوطني» محمد البياتي الى ان «الاتفاق الذي عقد مع «العراقية» لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة وضع الحكومة الحالية انتفت الحاجه اليه» مشيراً الى ان «الجميع بات مدركاً ان الحكومة هي حكومة تصريف الاعمال».

واضاف ان «القوى السياسية تتطلع الآن الى مجلس الامن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة في شان الوضع في العراق».

وأشار الى ان «التقرير الذي رفعه الممثل الاممي في العراق الى مجلس الامن سيتضمن ومن دون ادنى شك ازمة تشكيل الحكومة العراقية».

واستبعد البياتي ان يفرض مجلس الامن بفرض اجندات او املاءات معينة على القوى السياسية، لكنه اكد ان الولايات المتحدة ستلعب دورا داخل مجلس الامن لصوغ خيارات حول الوضع العراقي تتناول ازمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتباين مواقف القوى السياسية ازاء فكرة تدخل المنظمة الدولية في حل الازمة الدستورية والسياسية في البلاد بين مرحب بالفكرة وبين معارض. وكان عدد من القادة السياسيين بعث برسائل الى الامم المتحدة يحضها على التدخل لأنهاء الأزمة في البلاد.

وقال عضو «العراقية» حيدر الملة ان «ائتلافه ابلغ الامم المتحدة غير مرة بضرورة وضع حد للازمة الراهنة على اعتبار ان العراق لا يزال خاضعا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة»، مضيفاً ان «ائتلافه يؤيد تدخل الامم المتحدة والجامعة العربية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة».

من جهته اعتبر الناطق بأسم «دولة القانون» حاجم الحسني تدخل الامم المتحدة في حال تجاهل ارادة القوى السياسية غير مبرر. وقال لـ «الحياة» ان «بامكان الامم المتحدة عقد لقاءات بين القوى السايسية والوقوف على وجهات نظرها وليس فرض أجندات خارج الارادة الوطنية».

ولفت الى ان طروحات تشكيل حكومة «انقاذ وطني» أو تشكيل «حكومة موقتة» مرفوضة من قبل جميع القوى السياسية بلا استئناء لكونها «تتعارض مع المصلحة الوطنية والارداة السياسية».

ويجتمع مجلس الامن الدولي الاربعاء المقبل، لمراجعة الملف العراقي وبضمنه ملف تشكيل الحكومة العراقية، في وقت لم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الى توافقات لتشكيل الحكومة.

ويدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقاً لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.

[b]دستت خوش :كولي باميه[/b]

شكرا