مرة أخري يعود السؤال المثير للجدل.. هل الحكم للشرع أم للقانون؟!
المحكمة الادارية العليا أصدرت حكما تاريخيا لصالح أحد الأقباط بالزام الكنيسة الارثوذكسية بإصدار تصريح له بالزواج مرة ثانية بعد حصوله علي حكم بالطلاق.
هل تتخلي الكنيسة عن عنادها وتمتثل لحكم القضاء وخاصة أن أحكام المحكمة الادارية العليا لا يجوز الطعن عليها أم تتمسك بقوانينها الخاصة المستمدة من نصوص الانجيل؟! الاجابة سنبحث عنها في هذا التحقيق