اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في تصريح صحفي ادلى به، عقب اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني عقد اليوم 25 من شهر أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، اكد فيه جدية المجلس السياسي في المباحثات التي يجريها بهدف الوصول الى آليات يتم الاتفاق عليها بين رؤساء وممثلي الكيانات السياسية لمساعدة مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات المختلف عليه ليعبر عن الحالة الديمقراطية التي يسعى الجميع من خلالها لبناء العراق، لافتا الى توافق الاطراف السياسية في المجلس على حل المشاكل التي تعترض إقرار قانون الانتخابات بما يلبي مطالب الناخبين ويحفظ حقوق مكونات الشعب العراقي.
واكد بيان لرئاسة الجمهورية، حصل موقع (موطني) على نسخة منه، ان المجلس السياسي للامن الوطني التأم اليوم ببغداد برئاسة جلال الطالباني رئيس الجمهورية وبحضور نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي فضلا عن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ونائبيه الشيخ خالد العطية وعارف طيفور وقادة الكتل السياسية لبحث مجمل الأوضاع السياسية على الساحة العراقية، مستنكرا الهجمات الإنتحارية الوحشية التي تعرضت لها وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، مؤكداً في الوقت نفسه أنها تمثل تهديداً خطيراً للعملية السياسية يستدعي من الجميع التكاتف من أجل إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها تثبيت الإستقرار الأمني والسياسي.
وكانت الكتل البرلمانية قد اخفقت في الايام الماضية في التوصل الى اتفاق بشأن قانون الانتخابات التشريعية لخلافها على اشكالية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك بعد اعتراض التركمان على ما اسموه بالتطبيع السكاني والتغيير الذي اجراه الاكراد على التركيبة السكانية للمحافظة. ولم تفلح الجلسات المتعددة والنقاشات المحتدمة في اروقة مجلس النواب للوصول الى اتفاق بشان آلية اجراء الانتخابات في المحافظة.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني قد ولد بعد مناقشات بين الكتل السياسية لصيانة ما عرف بمشروع المصالحة الوطنية العليا ومتابعة آليات اداء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويتكون من مجلس رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى بصفة مراقب لا يحق له التصويت ورئيس الاقليم الكردي ورؤساء الاقاليم عند تشكيلها وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب بما يتناسب ونسب تمثيلهم في المجلس على ان لا يقل عدد نواب الكتلة عن عشرة اعضاء.
ويعد المجلس السياسي للامن الوطني اسثنائيا كونه لم ينص عليه الدستور وتستلزم المصادقة على قراراته موافقة ثلثي اعضائه.
وياتي لقائه اليوم لتغيير الحالة التي بلغها البرلمان في عدم التوصل الى المصادقة على قانون الانتخابات الذي طال انتظاره من قبل العراقيين حتى راحت ظنون المراقبين تشير الى احتمالية تأجيل الانتخابات التي قرر اجراؤها منتصف كانون الثاني/ يناير من العام الجاري والتي قد بنت القوى السياسية والعراقيين على حد سواء عليها بادخال العملية السياسية مرحلة التحول لتعمل الكتل البرلمانية على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية.
الخميس 10 ديسمبر 2015, 4:36 pm من طرف hayderaltimimi
