والشيعة يعدون المطلب دعاية انتخابية لا تتطلب تغيير القانون
تثير المطالب التي يرفعها كبار المسؤولين العراقيين بضرورة تعديل قانون الانتخابات التشريعية تساؤلات حول امكانية اجرائها في موعدها المقرر في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل.
فقد طالب الرئيس جلال طالباني مجلس النواب قبيل توجهه الى فرنسا امس الاثنين بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة.
وقال للصحافيين في مطار السليمانية "نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من خمسة الى خمسة وفي هذا السياق، اعلن كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان امس الاثنين انه بعث برسالة الى طالباني حول قانون الانتخابات و"النسبة غير الطبيعية" للناخبين كما "اعلنتها المفوضية العليا". وطالب ان "يعيد مجلس النواب النظر" في القانون.
بدوره كان نائب الرئيس طارق الهاشمي قد طالب الاحد بزيادة النسبة الى 15% ايضا والمح الى استخدام الفيتو على قانون الانتخابات قائلا في هذا الصدد "اذا لم يتم تصحيح الخلل فسامارس حقي في الاعتراض".
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته ب"الاجماع" وليس بالغالبية.وامام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون او الاعتراض عليه.وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.

العيساوي والعاني
بدوره قال رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء على هامش مؤتمر للاصلاح الاداري في بغداد امس "للاسف الشديد لا ادري لماذا استعجل البرلمان في اقرار الخمسة بالمئة في حين يتحدث الدستور عن نائب واحد لكل مئة الف نسمة وهذه المعادلة تنطبق على الداخل والخارج".
والعيساوي احد نائبي رئيس الوزراء عن العرب السنة في حين يمثل النائب الاخر الكرد.
واضاف متسائلا "لماذا يمنح المواطن في الداخل حق تمثيله ولا يمنح في الخارج؟ هذا ظلم اضافي بحقه (...) هذا الضغط لا ياتي من طارق الهاشمي او من الرئاسة بقدر ما هو مطلب شعبي بالاضافة الى اوساط اخرى مثل برلمان كردستان".
وختم العيساوي معبرا عن "الامل ان يستطيع البرلمان والمفوضية الاجابة حول تعديل هذه الالية لانه اذا دخلنا في نقض القانون سندخل في مشكلة التأجيل ولا اعتقد ان احدا يريد التأجيل".
بدوره دعا رئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان ظافر العاني امس الاثنين الكتل النيابية للتجاوب مع الرسالة التي بعثها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بخصوص زيادة نسبة مقاعد المهجرين خارج العراق.
وأضاف النائب العاني أن “رسالة نائب رئيس الجمهورية للبرلمان بخصوص مهجري الخارج تنم عن موضوعية، حيث طالب باتخاذ موقف توافقي من قبل البرلمان في التعامل مع المادة الاولى من قانون الانتخابات قبل ان يمارس حقه الدستوري في نقض القانون".
وأعرب العاني عن أمله في ان “تراجع الكتل النيابية خياراتها في تعديل المادة الاولى من قانون الانتخابات ولا تدفع نائب رئيس الجمهورية إلى ممارسة حقه الدستوري في النقض”.

السنيد:رسالة الهاشمي منشور دعائي وانتخابي
من جانبه وصف النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد امس الاثنين رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القاضية بزيادة نسبة مقاعد المهجرين في الخارج بانها “منشور دعائي وانتخابي".
وقال النائب السنيد لوكالة (أصوات العراق) إن “رسالة نائب رئيس الجمهورية التي بعثها للبرلمان هي عبارة عن منشور دعائي وانتخابي، ولا يمكن للبرلمان ان يبني قوانينه استنادا على رسائل ودية".
وتابع السنيد “نحن لم نستلم من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقضا رسميا، وهذه الرسالة كان بها اطراء للمهجرين من اجل ان يجير اصواتهم له في الانتخابات القادمة".

بهاء الاعرجي: ليست اعتراضا
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي امس الاثنين ان لجنته درست رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي “ولم نجد فيها ما يشير لنقض قانون الانتخابات".
وأوضح النائب الاعرجي عن الكتلة الصدرية في البرلمان في حديث للصحفيين ان “اللجنة القانونية درست الرسالة التي بعث بها امس(الاحد) الهاشمي للبرلمان بعد ان حولت لنا من قبل رئاسة البرلمان ولم نجد فيها ما يشير للنقض لان العبارة التي وردت لم يقل فيها اني انقض بل قال لن اصادق وهذا يختلف عن النقض ولا يعتبر نقضا مباشرا لذا لا يؤخذ به".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد بعث رسالة إلى رئيس واعضاء البرلمان تقضي بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخابات والتي تتعلق بنسبة مهجري الخارج حيث طالب بتغيرها الى 15% بدلا من 5 %.
وأشار الاعرجي الى ان “الكرة الان خرجت من ملعب البرلمان بعد تشريعه لقانون الانتخابات وهي الان بملعب رئاسة الجمهورية، لذا ففي حال عدم مصادقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على القانون بعد مرور 15 يوما وفقا للدستور، فأن القانون يعد نافذا".

شنشل: مجرد اقتراح
الى ذلك قال النائب في مجلس النواب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل ان “ارجاع قانون الانتخابات الى البرلمان مجددا لتعديل نسبة المهجرين في الخارج قد يؤدي الى ارباك عمل مفوضية الانتخابات، بسبب ضيق الوقت”.
وأضاف شنشل لوكالة (اصوات العراق) ان “الحكومة لا تمتلك نسبة محددة عن عدد المهجرين خارج العراق، ولهذا اقترحت في مجلس النواب عدة خيارات تمثلت في 5% و10% و15% ، وصوت المجلس على نسبة 5% لتكون عدد مقاعد المهاجرين سبعة”.
وتابع “لو كان المجلس صوت لخيار نسبة الـ 15 % كان عدد المقاعد المخصصة للمهاجرين لخارج البلاد سيرتفع الى 21 مقعدا، وقد يكون هناك عدم دقة او تلاعب والسبب عائد لعدم توفر احصائية دقيقة بعدد العراقيين خارج البلاد”.
وحول امكانية نقض القانون في مجلس الرئاسة اوضح شنشل ان “رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه الأول عادل عبد المهدي صادقا على القانون، وما ذكره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مجرد اقتراح ولا يعني نقض القانون”.
وزاد “اعادة القانون الى مجلس النواب ليس في مصلحة العملية السياسية بسبب ضيق الوقت وقد تأخذ المناقشات مجددا اسابيع، وذلك ايضا ليس في مصلحة مفوضية الانتخابات، ولابد من المضي في اقرار القانون دون تعطيل”.

المفوضية: تغيير القانون يؤثر على موعد الاقتراع
يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.
وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب قبل اسبوع ثمانية مقاعد لكل من الاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، بالاضافة الى ثمانية للعراقيين في الخارج من اصل 323 مقعدا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التاجيلات التي حصلت في مجلس النواب لاقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن.
من جهتها، قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس انه "في حال تغيير القانون، سيؤثر ذلك على موعد الانتخابات، وعلى عمل المفوضية ايضا".واضافت ان "العمل جار لاجراء الانتخابات في كانون الثاني".
وبخصوص موعدها النهائي، اوضحت ان "المفوضية اقترحت 21 كانون الثاني لكننا سمعنا اخبارا تتحدث عن 18 الشهر ذاته لكن لم يصدر قرار نهائي يحدد موعدا" من قبل مجلس الرئاسة.
ووفقا للقانون، سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية 18 في الداخل ودائرة اضافية للناخبين خارج البلاد.والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعدا، لكن الزيادة اقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة الف مواطن.ويتنافس في الانتخابات المقبلة 296 حزبا. واقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة في المجلس.




بغداد – الصباح الجديد – وكالات