بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تدعو الحكومة العراقية للالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع معسكر أشرف
بغداد، 29 آب/أغسطس 2011

قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوض السامي لحقوق الانسان خلال الأعوام القليلة الماضية بمراقبة الوضع في معسكر أشرف عن قرب واستكشاف السبل الممكنة للمساعدة على الوصول إلى حلول تتماشى مع الحقوق السيادية للعراق والقانون الدولي.

ويعد تعزيز حقوق الإنسان في العراق جزءاً من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حيث يقوم مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة بتقييم منتظم للوضع داخل معسكر أشرف ومحيطه من منظور يتعلق بالأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان بصورة بحتة. ولا تزال الأمم المتحدة تدعو إلى حماية سكان معسكر أشرف من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية حيث أن هذا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وستستمر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمساعدة حكومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بمعسكر أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في جهودها هذه.

ولقد قامت قيادة البعثة بتكرار هذا الموقف بصورة متسقة بما في ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت مع رئيس الوزراء نوري المالكي في 28 آب/أغسطس كجزء من زياراته التوديعية لمسؤولي الحكومة العراقية في نهاية مهمته في العراق.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]